توصلت لجنة المنافسة في الاتحاد الأوربي الى استنتاج مفاده ان جوجل قد أساءت استخدام هيمنتها في السوق وربما لا توجد طريقة سوى بيع جوجل جزء من نشاطها الإعلاني وتعتقد اللجنة ان Google قد أضرت بمنافسيها من خلال إعطاء الأولوية للخدمة الإعلانية الخاصة بها.
وفقًا للتقرير الصادر تقول لجنة المنافسة في الاتحاد الأوروبي إنها لن تتسامح بعد الان مع إجراءات جوجل المناهضة للمنافسة في عالم الإعلان عبر الإنترنت.
كما إنها تناولت المشكلة مع تفضيل Google لخدمات تكنولوجيا الإعلان على الشبكة الإعلانية الخاصة بها على حساب مزودي خدمات تكنولوجيا الإعلان المتنافسين والمعلنين والناشرين عبر الإنترنت بحسب قول اللجنة.
ولذا يعتقدون ان اجبار جوجل على فقد جزءًا فقط من خدماتها الاعلانية يمكنه حل المخاوف بشأن احتكار هذه الشركة لسوق الإعلانات.
انهُ من خلال إعطاء الأولوية لتبادل الإعلانات وتحديداً AdX في خادم الإعلانات الخاص به المعروف باسم DFP ووفقًا لطريقة تسجيل عروض الشراء بواسطة أدوات إعلانات Google و DV360 كان احتكارًا للتبادلات الإعلانية، يأتي هذا الاستنتاج بعد عامين من البحث حول نشاط إعلانات جوجل.
ما هو رد جوجل على تصريحات الاتحاد الأوروبي؟
تقول مارجريت فيستاجر مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي ان جوجل ستُمنح الان فرصة للرد على هذه المخاوف قبل إصدار حكم نهائي.
ومن جانبهِ قال دان تايلور نائب رئيس الإعلانات العالمية في جوجل: "تساعد أدوات تقنية الإعلانات مواقع الويب والتطبيقات في تحقيق الدخل من محتواها وتمكين الأنشطة التجارية من جميع الأحجام للوصول الى عملاء جدد".
وأشار تايلور الى ان هذا السوق شديد التنافسية وتلتزم جوجل بإيجاد قيمة لناشري الإعلانات وشركائها وانهم مختلفون مع استنتاجات لجنة المنافسة وسترد الشركة على ذلك.
يعتقد الاتحاد الأوروبي ان جوجل موجودة على جميع مستويات سلسلة التوريد الإعلانية وبالتالي لا يبدو انه يمكن تعويض تضارب المصالح هذا عن طريق تسليم ملكية جزء من هذه السلسلة.
وفقًا للمصادر 1-2-3 تعتبر جوجل أكبر حاكم لهذه الصناعة بحصة تبلغ 28.6% من إجمالي إيرادات سوق الإعلان العالمي وتكسب الشركة حوالي أربعة اخماس عائداتها من الإعلانات ثم تليها ميتا بحصة 24.9% ثم أمازون بحصة 12.6% وتمثل هذه الشركات الثلاث معًا أكثر من 66٪ من سوق الإعلان الرقمي العالمي.
صحيح ان جوجل تعتبر الشركة المهيمنة على السوق العالمي للإعلانات ولكن بنفس الوقت لا يعني ذلك ان يُشار اليها انها مناهضة لسياسة المنافسة علمًا بان المجال شديد المنافسة ومع ذلك ساعدت الكثير من الشركات الصغيرة في النمو وخلقت فرص عمل اكثر مستمر.