إندونيسيا كواحدة من الأسواق الرقمية الناشئة في جنوب شرق آسيا والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 280 مليون نسمة قامت مؤخرًا بإدانة شركة جوجل بسبب ممارسات تجارية غير عادلة في نظام الدفع الخاص بمتجر جوجل بلاي وألزمتها بدفع غرامة مالية كبيرة وقد اتخذت هذا القرار وكالة المنافسة الإندونيسية (KPPU) وألزمت جوجل بدفع مبلغ يعادل 202 مليار روبية إندونيسية ما يعادل 12.37 مليون دولار أمريكي.
تم بدأ هذا التحقيق عام 2022 بعد مزاعم بشأن استغلال جوجل لموقعها المهيمن في سوق تطبيقات الهواتف المحمولة في إندونيسيا حيث تعتقد وكالة المنافسة الإندونيسية أن جوجل أظهرت سلوكًا احتكاريًا من خلال إجبار مطوري التطبيقات على استخدام نظام الدفع Google Pay Billing وفرض رسوم أعلى مقارنة بأنظمة الدفع الأخرى وواجه المطورون الذين لا يلتزمون بنظام الدفع الخاص بجوجل خطر إزالة تطبيقاتهم من متجر جوجل بلاي.
وخلال جلسات التحقيق في القضية صرحت وكالة المنافسة الإندونيسية بأن جوجل كانت تفرض رسومًا تصل إلى 30% على المعاملات عبر نظام Google Pay Billing وهذه الرسوم الكبيرة قللت بشكل كبير من أرباح المطورين وأدت إلى انخفاض أعداد المستخدمين لديهم ومع هيمنة جوجل على 93% من سوق التطبيقات في إندونيسيا فإن هذا الإجبار كان له تأثير كبير على نظام تطوير التطبيقات في البلاد.
قرار وكالة المنافسة الإندونيسية لم يكن مهمًا فقط بسبب قيمة الغرامة بل أيضًا بسبب تأثيراته الأوسع على السوق الرقمية في البلاد وهذا الإجراء يظهر أن السلطات الإندونيسية جادة في التصدي للسلوكيات الاحتكارية للشركات التقنية الكبرى وتسعى لدعم المنافسة العادلة في هذا السوق كما تبرز هذه الخطوة أهميتها في ظل النمو السريع للاقتصاد الرقمي في إندونيسيا والدور المتزايد لتطبيقات الهواتف المحمولة في الحياة اليومية لسكان البلاد.
وكانت جوجل قد أعلنت سابقًا أنها أدخلت نظامًا يسمح للمطورين بتقديم خيارات دفع بديلة للمستخدمين ومع ذلك يبدو أن هذه الخطوة لم تكن كافية لتلبية مخاوف وكالة المنافسة الإندونيسية.
بحسب لرويترز فإن هذه القضية تذكرنا بالغرامات الباهظة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على جوجل خلال العقد الماضي بسبب ممارسات احتكارية مشابهة وقد بلغت هذه الغرامات مجتمعة أكثر من 8 مليارات يورو (8.31 مليار دولار) وشملت خدمات مقارنة الأسعار ونظام التشغيل أندرويد وخدمة الإعلانات التابعة لجوجل مما يدل على أن جوجل تواجه مشكلات مشابهة عالميًا فيما يتعلق بالامتثال لقوانين المنافسة.