تواجه شركة جوجل اتهامات رسمية من الاتحاد الأوروبي بارتكاب انتهاكات لقانون الأسواق الرقمية (DMA) مما قد يعرضها لعقوبات صارمة إذا ثبتت المخالفات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقًا في مارس 2024 بشأن امتثال جوجل لقانون الأسواق الرقمية مع التركيز على مدى التزامها بتوفير بيئة تنافسية عادلة في نتائج البحث والخدمات الرقمية الأخرى. وتمحورت التحقيقات حول خدمات مثل Google Shopping وGoogle Flights حيث يُشتبه في أن جوجل تمنحها أولوية غير عادلة على حساب المنافسين.
ما هي الاتهامات الموجهة لجوجل؟
تشير التحقيقات إلى أن إعدادات البحث والخدمات الرقمية الخاصة بجوجل قد تم تعديلها بطريقة تُرجّح كفتها مقارنة بالخدمات المنافسة وهو ما يعد انتهاكًا لمبادئ المنافسة العادلة التي يفرضها قانون الأسواق الرقمية. كما يُعتقد أن جوجل ربما حدّت من قدرة التطبيقات والخدمات الأخرى على الوصول إلى بيانات المستخدمين مما يمنحها ميزة تنافسية غير عادلة.
ومن بين المخاوف الأخرى التي أثيرت مسألة تكامل واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بجوجل حيث يُقال إنها تُستخدم بطريقة قد تعوق أو تقلل من استفادة المنافسين من بيانات المستخدمين أو تقيّد خياراتهم خارج بيئة خدمات جوجل.
في نوفمبر 2024 وردت تقارير تفيد بأن جوجل قد أجرت تغييرات واسعة على محرك البحث الخاص بها استجابةً لقانون DMA إلا أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لا يزالون يرون أن هذه التعديلات غير كافية.
وبسبب هذه المخالفات المحتملة يدرس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية قد تصل إلى فرض غرامات كبيرة أو حتى فرض قيود على بعض خدمات جوجل داخل أوروبا. وإذا ثبتت انتهاكات جوجل فقد تواجه الشركة عقوبات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية وفقًا لما ينص عليه قانون الأسواق الرقمية.
ولا تستهدف هذه التحقيقات جوجل وحدها بل تشمل أيضًا شركات تقنية كبرى مثل آبل ومايكروسوفت وميتا وأمازون وByteDance حيث يُنظر إلى هذه الشركات على أنها حراس البوابة (Gatekeepers) الذين يتحكمون في تدفق المعلومات والخدمات الرقمية.
ويُلزم قانون DMA هذه الشركات بضمان بيئة تنافسية عادلة في الأسواق الرقمية مع منح المستخدمين حرية أكبر في اختيار الخدمات والتطبيقات التي يستخدمونها.
وإذا فشلت جوجل في الامتثال لمتطلبات قانون DMA فقد يترتب على ذلك إجراءات تنظيمية أشد صرامة داخل الاتحاد الأوروبي وربما ينعكس ذلك على أعمالها التجارية في المنطقة. كما قد تؤثر هذه التطورات على شركات تقنية أخرى مما يدفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها لضمان الامتثال للقوانين الجديدة.
في الوقت الحالي يترقب الجميع رد جوجل الرسمي وما إذا كانت ستتخذ خطوات جادة لمعالجة المخاوف التي أثارتها الجهات التنظيمية الأوروبية.