تنضم جوجل إلى شركات كبرى مثل ميتا وأمازون في إنهاء برنامج التنوع العرقي والجندري (DEI).
أعلنت فيونا سيكوني - مديرة الموارد البشرية في جوجل، في مذكرة موجهة إلى موظفي الشركة أنه لن يتم تحديد شروط محددة لتوظيف القوى العاملة استنادًا إلى برنامج التنوع العرقي والجندري بعد الآن.
وأوضحت أن هذا القرار جاء التزامًا بوضع جوجل متعاقدًا فيدراليًا بالإضافة إلى قرارات المحاكم الأخيرة والتوجيهات التنفيذية الصادرة عن الحكومة الأمريكية.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، قامت جوجل بحذف الفقرة التي كانت تُدرجها سابقًا في تقاريرها السنوية الموجهة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والتي تعكس التزام الشركة ببرنامج DEI.
جوجل تتبع سياسة حيادية في التوظيف بعد إلغاء أهداف التنوع العرقي والجندري
أكدت كلوي كوبر - المتحدثة باسم جوجل، أن الشركة لا تزال ملتزمة بخلق بيئة عمل متساوية وتوفير فرص النجاح لجميع الموظفين كما أنها قامت بمراجعة برامج DEI خلال العام الماضي.
في عام 2020 وخلال ذروة حركة Black Lives Matter أعلنت جوجل عن خطتها لزيادة نسبة تمثيل الأفراد من الأقليات العرقية والجندرية في المناصب الإدارية إلى 30% وهو الهدف الذي تحقق في عام 2022.
ولكن ولأن إلغاء برامج DEI يُعد إحدى الأولويات الرئيسية لحكومة دونالد ترامب ذكرت جوجل في مذكرتها الداخلية أنها تُجري مراجعة شاملة لباقي برامج DEI لتحديد أيها يشكل مخاطرة عالية أو لم يكن فعالًا كما كان متوقعًا.
باختصار شركة جوجل قررت إلغاء أهدافها التي كانت تهدف إلى زيادة التنوع العرقي والجندري في التوظيف خاصة في المناصب القيادية؛ لأن الأهداف التي تعمد إلى توزيع نسب وظيفية تهدف إلى التنوع العرقي بدلاً من الكفاءة بحد ذاتها سياسة عنصرية.
لم تصرح جوجل بشكل واضح عن سياسة جديدة تمامًا لكنها ستعتمد الآن على الكفاءة والخبرة بدلاً من تحديد نسب معينة لفئات عرقية أو جندرية.
بمعنى آخر، التوظيف سيكون أكثر حيادية حيث سيتم التركيز على المهارات والخبرات فقط دون النظر إلى خلفية المتقدم.
ومع ذلك قد يرى البعض أن إلغاء هذه السياسات يعني العودة إلى معايير التوظيف التقليدية التي لا تميز بين أحد؛ بينما آخرون يرون أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض في تنوع القوى العاملة داخل الشركة.
كلمتنا
من وجهة نظري أن التوظيف يجب أن يكون محايدًا تمامًا ويركز فقط على المهارات والكفاءة ولكن البعض الآخر قد يعتقد أن التمييز الإيجابي ضروري لتعويض عقود من عدم المساواة في فرص العمل. ما رأيك أنت؟