بحسب بلومبرج طلبت جوجل من مسؤولي وزارة العدل في إدارة دونالد ترامب التخلي عن خططها لتفكيك الشركة وفي مفاوضاتها الأخيرة مع الحكومة وأشارت الشركة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وأكدت أن التغييرات المقترحة قد تضر بالمصالح الأميركية.
وبحسب مصادر مطلعة طالب ممثلو جوجل في اجتماع عقدوه مع مسؤولين في إدارة ترامب الأسبوع الماضي بتخفيف شدة الإجراءات ضد الشركة ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة حكم أبان إدناة الشركة بحتكار سوق البحث عبر الإنترنت.
في نوفمب اقترحت إدارة جو بايدن أن تتخلى جوجل عن متصفح كروم وتنهي مدفوعاتها الحصرية البالغة مليار دولار لشركات مثل أبل وقد تم تقديم هذه التدابير بهدف زيادة المنافسة في سوق التكنولوجيا.
ورغم أن جوجل عارضت هذه القرارات خلال رئاسة بايدن إلا أنها تحاول في العهد الجديد تغيير استراتيجيتها ولفت انتباه مسؤولي إدارة ترامب من خلال المفاوضات.
هذا وقد وصلت قضية جوجل الآن إلى "مرحلة الحل" وفي هذه المرحلة يمكن للمحكمة أن تتخذ قرارات كبيرة وموسعة حول كيفية عمل جوجل ومن المتوقع أن يصدر القاضي الفيدرالي حكمه النهائي بعد جلسات الاستماع الشهر المقبل ومن المقرر أن يقدم كلا الجانبين مقترحاتهما يوم الجمعة.
وفي بيان قال المتحدث باسم جوجل - بيتر شوتينفيلس: "نحن نناقش هذه القضية بشكل روتيني مع السلطات التنظيمية بما في ذلك وزارة العدل.نحن نشعر بالقلق من أن المقترحات الحالية من شأنها أن تضر بالاقتصاد الأميركي والأمن القومي"؛ وقد رفضت وزارة العدل التعليق على هذا الأمر.
وكانت شركة جوجل قد أكدت في وقت سابق على التأثيرات الاقتصادية والأمنية للتغييرات المقترحة ردًا على ضغوط مكافحة الاحتكار وفي منشور له وصف كبير مسؤولي الشؤون القانونية في جوجل - كينيث ووكر، خطة وزارة العدل بأنها تدخل متطرف من شأنه أن يضر بالزعامة التكنولوجية العالمية لأميركا.
يمكن أن تكون لنتيجة هذه القضية آثار كبيرة على مستقبل صناعة التكنولوجيا والمنافسة في سوق البحث ولكن لا يسعنى إلا الأنتظار لنرى ما هو القرار الذي ستتخذه المحكمة وكيف سيؤثر هذا القرار على مستقبل الأنترنت والمستخدمين وشركات التكنولوجيا.