في تطور قضائي هام أصدرت محكمة أمريكية حكماً يدين شركة جوجل العملاقة بتهمة إساءة استغلالها المتعمد لموقعها الاحتكاري في سوق الإعلانات الضخم عبر الإنترنت وأعلنت القاضية الفيدرالية ليوني برينكما في قرارها أن الممارسات التي اتبعتها جوجل لمنع المنافسة قد تسببت بأضرار كبيرة للناشرين ومستخدمي شبكة الإنترنت.
وجاء في حيثيات الحكم القضائي أن الادعاء قد نجح في إثبات أن جوجل وعلى مدار أكثر من عشر سنوات انتهجت بشكل ممنهج ومقصود سلوكيات مانعة للمنافسة تمثل ذلك بشكل أساسي في ربطها وتكاملها تقنياً ومن خلال العقود بين خدمة خادم الإعلانات التي تقدمها للناشرين ومنصة تبادل الإعلانات الخاصة بها وذلك بهدف تعزيز قبضتها الاحتكارية والحفاظ عليها.
وكانت وزارة العدل الأمريكية هي الطرف الذي رفع هذه الدعوى ضد جوجل واتهمتها خلال المحاكمة التي دامت ثلاثة أسابيع باحتكار ثلاثة قطاعات رئيسية في سوق الإعلانات الرقمية بشكل غير قانوني وتشمل هذه القطاعات: الأدوات الإعلانية التي يستخدمها الناشرون لعرض الإعلانات على مواقعهم والشبكات الإعلانية التي يستخدمها المعلنون للوصول إلى الجمهور ومنصات تبادل الإعلانات التي تعمل كوسيط لإتمام الصفقات بين الطرفين.
 |
| إدانة تاريخية لجوجل بتهمة استغلال موقعها الاحتكاري |
وركزت وزارة العدل بشكل خاص على اتهام جوجل بممارسة الربط القسري بين اثنتين من خدماتها الإعلانية الرئيسية مؤكدة أن هذا الإجراء سمح لجوجل بتحقيق أرباح طائلة على حساب المنافسين بينما ترك الناشرين والمعلنين أمام خيارات محدودة وخدمات أقل جودة.
من جهتها دافعت جوجل عن موقفها بشدة حيث جادلت بأن تعريف الحكومة للسوق الذي تعمل فيه هو تعريف مصطنع وغير واقعي وأكدت الشركة أن أدواتها الإعلانية مصممة في الأساس لمساعدة ودعم الناشرين والمعلنين لتحقيق أهدافهم كما زعمت جوجل أن التكامل بين أدواتها يعود بالفائدة على المستهلكين في نهاية المطاف وأن الدعوى القضائية تمثل محاولة من الحكومة للتدخل في كيفية إدارة الشركة لأعمالها التجارية.
يأتي هذا الحكم في توقيت حساس حيث تستعد جوجل ووزارة العدل لدخول مرحلة حاسمة في قضية منفصلة أخرى تتعلق بسيطرة جوجل شبه الكاملة على سوق محركات البحث وفي قضية البحث تلك تطالب الإدارة الأمريكية الحالية بفرض إجراءات وتغييرات جذرية على جوجل قد تصل إلى حد المطالبة بتفكيك بعض خدماتها مثل متصفح كروم وإلزامها بمشاركة بيانات نتائج البحث مع الشركات المنافسة لتعزيز المنافسة في السوق.