في تطور جديد ضمن المعركة القانونية الدائرة حول ممارساتها في سوق البحث اقترحت وزارة العدل الأمريكية أن تقوم شركة جوجل بمشاركة المعلومات المتعلقة بكيفية ترتيبها لنتائج البحث وغيرها من البيانات الحيوية الهامة مع منافسيها. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان وجود منافسة عادلة ومنصفة في سوق محركات البحث الذي تهيمن عليه جوجل. إلا أن هذا المقترح واجه معارضة قوية وفورية من جانب جوجل حيث اعتبرته إليزابيث ريد - رئيسة قسم البحث في الشركة، خلال شهادتها أمام محكمة فيدرالية أمريكية بمثابة تهديد خطير لخصوصية المستخدمين وأمن بياناتهم.
وحذرت ريد بشكل خاص من أن إجبار جوجل على تسليم بياناتها الخاصة بترتيب نتائج البحث إلى شركات أخرى قد تكون ذات بنية تحتية أمنية أقل قوة يمكن أن يجعل هذه البيانات "هدفاً مغرياً" للمخترقين والمتسللين. وأضافت أنه بمجرد خروج هذه المعلومات من سيطرة جوجل ومنحها للمنافسين لن يكون لدى الشركة أي قدرة على ضمان أمنها أو حمايتها. كما أعربت عن اعتقادها بأن مثل هذا الإجراء قد يدفع المستخدمين إلى التردد أو تجنب البحث عن بعض الموضوعات الحساسة خوفاً من انكشاف بياناتهم أو إساءة استخدامها.
![]() |
| جوجل ترفض مقترح وزارة العدل الأمريكية بمشاركة بيانات البحث |
وترى جوجل أيضاً أن مقترح وزارة العدل بالإضافة إلى كونه يضعف من مستوى الأمان العام فإنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام مرسلي البريد العشوائي (السبامرز) ومروجي المعلومات المضللة لمحاولة إجراء هندسة عكسية لخوارزميات البحث المعقدة التي تستخدمها جوجل ومن ثم استغلالها لأغراضهم الخاصة. وأكدت ريد أن تطبيق مثل هذا الطرح لن يؤدي إلى منافسة شريفة بل سيدمرها ويؤدي إلى إساءة استخدام متعمدة للبيانات التي يتم مشاركتها.
ونقلاً عن موقع ذا فيرج، فإن تلبية هذه المتطلبات الحكومية ستؤدي أيضاً إلى استنزاف جزء كبير من موارد جوجل الهندسية حيث سيتعين على الشركة تحويل تركيزها من الابتكار وتطوير منتجات جديدة إلى مجرد الامتثال لهذه القوانين. وقد صرحت ريد بأن أكثر من 20% من الفريق الفني العامل في قسم البحث سيتوجب عليهم التركيز بشكل كامل على الجوانب التنفيذية لهذه المتطلبات ما سيعيق بشكل كبير قدرة الشركة على الابتكار وتقديم ميزات جديدة للمستخدمين.
وفي الختام شددت رئيسة قسم البحث في جوجل على أن تطبيق آليات معقدة لمشاركة البيانات بشكل مستمر كتلك التي تقترحها وزارة العدل الأمريكية سيؤدي حتماً إلى إبطاء وتيرة تطوير الميزات الجديدة في محرك بحث جوجل وسيؤثر سلباً على جودة تجربة المستخدمين بشكل عام. وتعمل جوجل حالياً على مقاومة هذه المقترحات وتأمل في الحصول على فرصة لاستئناف أي حكم نهائي قد يصدر بإلزامها بمشاركة هذه البيانات.
