ميتا وسبوتيفاي وMatch تحالف لمواجهة آبل وجوجل .. ما القصة؟

في تطور مهم يشكل تحدياً مباشراً لهيمنة شركتي آبل وجوجل على متجرات التطبيقات أعلنت ثلاث شركات كبرى - ميتا (فيسبوك سابقاً) وسبوتيفاي وMatch Group (مالكة تطبيقات المواعدة مثل Tinder)- عن تشكيل تحالف استراتيجي لمواجهة السياسات التي تعتبرها احتكارية. هذا التحالف الجديد يأتي في وقت تشهد فيه الضغوط التنظيمية على الشركات التكنولوجية تصاعداً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت.

يركز التحالف على قضيتين رئيسيتين: الأولى هي مطالبة آبل وجوجل بتحمل المسؤولية الكاملة عن التحقق من أعمار المستخدمين عند تحميل التطبيقات التي قد تكون غير مناسبة للأطفال. أما الثانية فتتعلق بالسياسات المالية التي تفرضها الشركتان على المطورين بما في ذلك عمولات تصل إلى 30% على المشتريات داخل التطبيقات وإجبارهم على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهما.

من الناحية القانونية يسعى التحالف إلى التأثير على المشرعين على المستويين الفيدرالي والمحلي في الولايات المتحدة حيث تتصاعد الدعوات لتنظيم أكثر صرامة في مجال حماية الأطفال الرقمية. كما يخطط للضغط من خلال الحوار مع الوكالات الفيدرالية ودعم الإجراءات المضادة للاحتكار ضد عمالقة التكنولوجيا. هذا التحرك يأتي بالتزامن مع زيادة التدقيق الحكومي في ممارسات آبل وجوجل خاصة بعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى كسر الاحتكار في هذا القطاع.

وفيما يخص قضية التحقق من العمر يجادل أعضاء التحالف بأن آبل وجوجل بصفتها مشغلي متاجر التطبيقات الرئيسية هي الأكثر قدرة على تنفيذ أنظمة موحدة للتحقق من العمر عبر جميع الأجهزة والمنصات. بينما تصر الشركتان على أن مسؤولية التحقق من العمر تقع على عاتق مطوري التطبيقات الذين يجمعون بيانات المستخدمين مباشرة.

من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحد فيها شركات التكنولوجيا ضد سياسات متاجر التطبيقات. ففي عام 2020 أطلقت إبك جيمز المالكة للعبة Fortnite حملة قوية ضد آبل أدت إلى دعاوى قضائية ما زالت مستمرة حتى اليوم. لكن ما يميز هذا التحالف الجديد هو تركيزه المباشر على قضايا حماية الأطفال الأمر الذي يمنحه زخماً أخلاقياً وقدرة أكبر على التأثير في الرأي العام وصناع القرار.

ميتا وسبوتيفاي وMatch تحالف لمواجهة آبل وجوجل .. ما القصة؟
ميتا وسبوتيفاي وMatch تحالف لمواجهة آبل وجوجل

وفي سياق متصل تشير تقارير حديثة إلى أن متجر آبل للتطبيقات شهد رفض أكثر من 1.7 مليون تطبيق في عام 2022 لأسباب تتعلق بعدم الامتثال لمعايير السلامة بما في ذلك حماية الأطفال. ومع ذلك يرى التحالف أن هذه الإجراءات غير كافية ما لم تقترن بآليات فعالة للتحقق من العمر عند التحميل.

على الصعيد المالي تفرض آبل وجوجل عمولات تتراوح بين 15% إلى 30% على المشتريات داخل التطبيقات وتجبر المطورين على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهما. هذه السياسات كانت موضوع نزاع قانوني كبير حيث قدرت بعض الدراسات أن آبل وحدها تكسب ما يقارب 22 مليار دولار سنوياً من عمولات متجر التطبيقات.

ومن الناحية التنظيمية بدأت بعض الدول تتخذ خطوات فعلية للحد من هيمنة متاجر التطبيقات. ففي كوريا الجنوبية أصدرت الحكومة قانوناً يمنع آبل وجوجل من إجبار المطورين على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهما. بينما في الاتحاد الأوروبي يفرض قانون الأسواق الرقمية (DMA) الجديد إجراءات صارمة لكسر احتكار الشركات الكبرى.

تشكيل هذا التحاف يُعد علامة فارقة في معركة إعادة تشكيل نظام متاجر التطبيقات حيث تتحالف الشركات الكبرى لمواجهة سياسات تعتبرها غير عادلة. هذه التطورات قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في طريقة عمل متاجر التطبيقات خاصة مع تزايد الضغوط التنظيمية العالمية في هذا المجال وقد نشهد تحولات كبرى في علاقة عمالقة التكنولوجيا ببعضهم البعض وبالمستخدمين والمطورين على حد سواء.

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم