وافقت شركة جوجل بدفع مبلغ 1.375 مليار دولار لتسوية قضية تتعلق بانتهاك خصوصية المستخدمين في ولاية تكساس وجاءت هذه الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام لتكساس - كين باكستون، متهمة جوجل بجمع بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني وشملت هذه البيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين عمليات البحث التي أجريت في وضع التصفح الخفي بالإضافة إلى معلومات بيومترية حساسة. وأكد بيان صادر عن مكتب المدعي العام في تكساس أن هذه التسوية تمثل أكبر مبلغ تم التوصل إليه حتى الآن في قضية تتعلق بانتهاك خصوصية المستخدمين من قبل شركة تكنولوجية حيث كانت أعلى غرامة سابقة تبلغ 93 مليون دولار فقط.
في ردها على هذا الاتفاق صرحت جوجل بأن التسوية تُنهِي مجموعة من الادعاءات القديمة معظمها تم حلها سابقًا في أماكن أخرى مشيرة إلى أن السياسات التي استندت إليها هذه الادعاءات قد تم تعديلها منذ فترة طويلة وأعربت الشركة عن رضاها عن إغلاق هذه القضايا مؤكدة التزامها المستمر بتطوير أدوات تحكم أقوى لحماية خصوصية المستخدمين وتجدر الإشارة إلى أن جوجل كانت قد وافقت في عام 2022 على دفع مبلغ 391.5 مليون دولار لتسوية اتهامات مماثلة تتعلق بتتبع المواقع بدون موافقة المستخدمين، وذلك مع 40 ولاية أمريكية.
 |
| جوجل تدفع 1.375 مليار دولار لتسوية قضية انتهاك خصوصية المستخدمين في تكساس |
تأتي هذه التسوية في سياق تصاعد التدقيق القانوني والتنظيمي على شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن ممارساتها المتعلقة بجمع واستخدام بيانات المستخدمين ففي العام الماضي وافقت شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية قضية مماثلة في تكساس تتعلق باستخدام تقنيات التعرف على الوجه ووضع العلامات على الصور دون إذن المستخدمين وتشير تقارير من مركز الخصوصية الرقمية إلى أن هذه القضايا تعكس تحديات كبيرة تواجهها شركات التكنولوجيا في التوفيق بين الابتكار وحماية حقوق المستخدمين خاصة مع تزايد القوانين التنظيمية مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) واللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR).
تُظهر البيانات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن انتهاكات الخصوصية الرقمية أصبحت من القضايا ذات الأولوية في الولايات المتحدة حيث تؤدي إلى خسائر مالية ضخمة وإضرار بسمعة الشركات ومن هنا بات من الضروري أن تستثمر شركات التكنولوجيا في تطوير أنظمة أمان متقدمة وتعزيز الشفافية مع المستخدمين حول كيفية جمع واستخدام بياناتهم كما يُنصح بفرض رقابة مستقلة على ممارسات جمع البيانات لضمان الامتثال للقوانين وحماية الحقوق الفردية.