جوجل ترفض الالتزام بقانون التحقق من المعلومات في الاتحاد الأوروبي

جوجل تعلن انسحابها من بعض الالتزامات التي تهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة في الاتحاد الأوروبي. هذا القرار يثير قلقًا بشأن قدرة الشركات التكنولوجية على مواجهة تحدي الأخبار الكاذبة وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الجهات التنظيمية في أوروبا لفرض قواعد أكثر صرامة على الشركات التكنولوجية الكبرى.

جوجل ترفض الالتزام بقانون التحقق من المعلومات في الاتحاد الأوروبي

جوجل تتراجع عن جهود مكافحة المعلومات المضللة في أوروبا

أعلنت شركة جوجل عن عدم رغبتها في دمج عمليات التحقق من المعلومات في خدماتها مثل محرك البحث ويوتيوب ولن تعتمد على بيانات التحقق من المعلومات عند ترتيب المحتوى أو إزالته وذلك تزامنًا مع الخطط التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تنفيذها بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) لمكافحة المعلومات المضللة.

يأتي هذا القرار بعد أن كانت جوجل قد وقعت في عام 2022 على مجموعة من الالتزامات الطوعية التي تهدف إلى تقليل تأثير المعلومات المضللة على الإنترنت ولكن الشركة اختارت الآن التراجع عن جميع الالتزامات المتعلقة بالتحقق من المحتوى.

وفي رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية أكد رئيس قسم السؤون العالمية في جوجل - كينت ووكر - أن آليات التحقق من العلومات المضللة غير مناسبة وغير فعالة لخدمات الشركة. وأوضح أن جوجل ستنسحب من جميع الالتزامات المتعلقة بمراجعة المحتوى لمواجهة المعلومات المضللة قبل أن تصبح القواعد الجديدة سارية المفعول.

حاليًا يتطلب توجيه الاتحاد الأوروبي لمكافحة المعلومات المضللة من الشركات التعاون مع منظمات التحقق في جميع الدول الأعضاء بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في الإعلانات السياسية وتحليل الحسابات المزيفة والمحتوى المزيف. ومع ذلك لازالت هذه القواعد غير إلزامية حتى الآن ولكنها سوف تصبح قريباً إلزامية.

مع هذا وذاك، جوجل ليست الشركة الأمريكية الوحيدة التي ترى صعوبة في تنفيذ هذه القواعد الصارمة فعلى سبيل المثال يوجد منصة أكس (توتير سابقا) أحدى الشركات التي أنسحبت من الاتفاقيات، كما أوقفت شركة ميتا برنامج التحقق من المعلومات الخاص بها في الولايات المتحدة.

لا يتضح بعد أي أجزاء من هذه الالتزامات ستتحول إلى قوانين رسمية لكن المفوضية الأوروبية تشير إلى أن هذا القانون قد يدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.

ومن المتوقع أن تزداد التحديات بين جوجل والجهات التنظيمية الأوروبية في المستقبل القريب خاصةً مع استمرار الجهود لفرض قواعد أكثر صرامة على مراقبة البيانات عبر الإنترنت وقد تؤثر هذه الاختلافات بشكل كبير على كيفية عمل شركات التكنولوجيا الكبرى في الأسواق العالمية.

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم