بعد أن تراجعت شركة ميتا عن سياساتها الخاصة بمراقبة المحتوى لدعم حرية التعبير أصبحت الأنظار تتجه نحو شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى؛ جيم جوردان - رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي استدعى شركة "ألفابت" الأم لشركة جوجل، مطالبًا بتقديم وثائق تثبت ما إذا كانت يوتيوب قد قامت بحذف محتوى بناءً على طلب من إدارة بايدن وجوردان يؤكد أن جوجل تشارك بشكل مباشر في عمليات الرقابة.
منذ فترة طويلة يدعي الجمهوريون أن شركات التكنولوجيا الكبرى تقوم بتعديل خوارزمياتها وسياسات مراقبة المحتوى ضد الآراء المحافظة ومع ذلك تصاعدت الانتقادات بشكل كبير بعد حذف حساب الرئيس السابق دونالد ترامب من منصة إكس (تويتر سابقًا) في أعقاب أحداث السادس من يناير 2021.
جيم جوردان والذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية منذ عام 2023 استخدم منصبه لاستدعاء شركات مثل مايكروسوفت وميتا وأمازون وآبل للتحقيق في سجلاتها ويرى جوردان أن هذه الشركات تستهدف حسابات المحافظين على وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على طلب من وزارة العدل في إدارة بايدن مما يقمع حرية التعبير بشكل غير قانوني.
وقد أسفرت تحقيقات اللجنة القضائية عن نتائج مهمة حيث كشف تقرير صدر في مايو 2024 أن إدارة بايدن ضغطت بشكل متكرر على ميتا لحذف محتوى معين من منصاتها ونتيجة لهذه الكشفيات تعهدت ميتا بإعادة حرية التعبير إلى منصاتها وتعديل سياساتها.
في رسالته إلى ألفابت كتب جوردان: "على حد علمنا لم تتخذ ألفابت أي إجراءات مماثلة ولم تدين جهود إدارة بايدن في الرقابة." ومن جانبه أكد خوسيه كاستانيدا - المتحدث باسم جوجل، أن الشركة ستواصل تقديم الأدلة للجنة لإثبات أن سياساتها تُنفذ بشكل مستقل وتستند إلى التزامها بحرية التعبير.