لا تزال وزارة العدل الأمريكية مصرة على موقفها بضرورة تفكيك شركة جوجل حيث قدمت اقتراحًا معدلًا إلى القاضي الفيدرالي أميت ميهتا يوم الجمعة الماضي وتطالب فيه ببيع جوجل لمتصفح "كروم" وربما نظام تشغيل "أندرويد".
وصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه عقاب على الممارسات الاحتكارية لجوجل والتي أكد القاضي ميهتا وجودها العام الماضي وفي الدعوى وصفت وزارة العدل جوجل بأنها عملاق اقتصادي سلب المستخدمين حق الاختيار وأكدت على ضرورة بيع متصفح كروم لتمكين منافس جديد من إنشاء بوابة مهمة للبحث عبر الإنترنت.
كما شددت الوزارة على ضرورة تعديل السياسات التجارية لنظام أندرويد لتعزيز المنافسة وفي حال عدم الامتثال طالبت ببيع النظام ومن الجدير بالذكر أن الاقتراح الجديد لم يعد يتضمن خيارًا يسمح لجوجل ببيع أندرويد بدلًا من تعديل سياساتها.
كانت وزارة العدل قد قدمت اقتراحات مماثلة العام الماضي ولكن لم يكن واضحًا ما إذا كانت ستستمر في تبني نفس الموقف في عهد إدارة ترامب خاصة بعد أن قدمت شركات التكنولوجيا دعمًا ماليًا وثناءً كبيرًا لترامب بعد انتخابه.
ومن ناحية أخرى قام ترامب بتخفيف بعض القيود التنظيمية التي فرضتها إدارة بايدن في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ولكنه في الوقت نفسه يستخدم التهديد بفرض قيود جديدة كأداة لتحقيق أهدافه.
شهد الاقتراح الجديد بعض التعديلات حيث وافقت وزارة العدل الآن على مدفوعات جوجل لشركة أبل مقابل خدمات غير مرتبطة بالبحث ولم تعد تطالب بوقف استثمارات جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي وبدلًا من ذلك طالبت الوزارة جوجل بإبلاغ السلطات الفيدرالية والمحلية قبل أي استثمارات جديدة في هذا المجال.
من جانبها قدمت جوجل اقتراحًا منفصلًا لا يتضمن بيع كروم بل يقترح فرض قيود على أنواع العقود التي يمكنها عقدها مع الشركاء كما طالبت جوجل بمنع إجبار مصنعي الهواتف على تثبيت تطبيقاتها مثل محرك البحث أو متصفح كروم كشرط للحصول على ترخيص جوجل بلاي.
على كل حال من المقرر عقد جلسة للنظر في هذه الاقتراحات في أبريل المقبل.